توجه مقاول بالناظور يدعى "أمطو محمد" بشكاية إلى المدير الجهوي للفلاحة بالجهة الشرقية، يشتكي من خلالها ما وصفه بـ"التماطل والابتزاز" الذي يشوب عملية أداء مستحقات شركته الموجودة بذمة المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور.
وأكد المقاول في شكايته التي تتوفر عليها هسبريس، أن التماطل في أداء مستحقاته أثر على التزاماته تجاه عماله، وأثر سلبا على المشاريع ومعاملات المقاولة التي يملكها، وأضاف "مما قد يتسبب لنا في الإفلاس أو توقف بعض المشاريع وتأخر البعض منها، بحيث يدخلنا هذا في دائرة النزاع الدائم مع كل من استفسر عن سبب هذا التماطل الغير مبرر".
وسجل المتضرر في وثيقته، ما اعتبره مشاكل تتسبب فيها المديرية، ذاكرا منها "تأخر الإدارة في زياراتها الميدانية من أجل معاينة وتتبع مشاريع مخطط المغرب الاخضر، وطريقة التعامل مع المقاولين التي تختلف من مقاولة إلى أخرى، واختيار المحيطات كان بطريقة عشوائية لا تستند على أسس علمية وتقنية، وهناك مناطق غير صالحة للزراعة ، وغياب الانسجام بين المقاولة ومكتب الدراسات والمراقبة التقنية من جهة والإدارة من جهة أخرى".
وأضاف "بالنسبة لسند الطلب رقم 2/2013 فقد أنجزت فيه عدة أشغال من بينها إصلاح النوافذ، وقد تم إصلاح 36 منها، بينما سند الطلب لا يحتوي إلاّ على 12 نافذة، وبعد الانتهاء من هذا السند وعدني بمبلغ 30 ألف درهم مؤجلة الأداء لعدم توفر الميزانية حسب قوله، مقابل استبدال نوافذ الواجهة الأمامية للإدارة، ولحد الآن ما زال المبلغ في ذمة المديرية، وأجابني بأنني توصلت بجميع مستحقاتي، والغريب في الأمر أن العديد من سندات الطلب لا يحصل عليهم إلا الموالون له، ولا تستند إلى أدنى شروط المنافسة الشريفة والشفافية وفق شروط إبرام صفقات الدولة، بينما ترتكز على الزبونية والمحسوبية".
وطالب المتضرر بضرورة التدخل لإعادة الأمور لنصابها ، وإجراء بحث دقيق وشفاف "يعاين الحقائق والوقائع ويقف على الظلم و الحيف الذي لحق بي، مع افتحاص جميع المشاريع التي سلمت من أجل الوقوف على الحقيقة".
رد المديرية الجهوية للفلاجة جاء بمضمون يؤكد فتح تحقيق في الشكاية، حيث أورد الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، أنه تم إيفاد لجنة جهوية قامت بالتدقيق في مضمون التظلم، وذلك عبر عقد لقاءات مع جميع المتدخلين، مطالبة من المقاول التوجه صوب مقر المديرية الإقليمية بالناظور قصد تسوية الوضعية طبقا للقوانين المعمول بها.
